• روشهای کاری حکومت محلی تولک:

لزوماً برای انجام امور دولتی و انسجام امور اجتماعی ساختار تشکیل پرسونل و تقسیم وظایف بین ارگان های دولتی ومشخص بودن ساحه هر واحد اداری اعم از ولایت ها ،ولسوالی ها و علاقه داری ها امر ضروری بود برای بهبود کار وجوابدهی پرسونل تثبیت صلاحیت ومسئولیت نیز امر حتمی بشمار می آمد با صلاحیت ترین شخصیت در ولسوالی ها ولسوال ها بعداً قاضی ، مفتی ، قوماندان امنیه و مامور مالیه بود کسانیکه از اهالی روی بعضی موضوعات مجبور به عرض و غورسی می شدند روند کار و پروسه کاری به این ترتیب پیش میرفت عارضین قضایای حقوقی وجزائی به ولسوال عارض می شدند ولسوال نخست تلاش می نمود تا شخصاً ویا به کمک قریه داران قضیه را بصورت مصالحه ختم نماید که جلوگیری از پریشانی عارض ومعروض و ضیاع وقت مامورین می بود در صورتیکه قضیه به مصالحه حل می شد فبیها ولی تقبل این زحمت طور رایگان و بدون تطبیع نبود خواهی نخواهی پاداش در قبال داشت طبق تعامل که داشتند ولسوال و کسانیکه ذی دخل بودند از طرفین دعوی چیزی را اخذ میکردند نمی دانم به آن چه نام بگذارم رشوت ، قلمانه ، چای پولی ویا تحفه بنا به رسوم که داشتند بین خود تقسیم می نمودند اگر ولسوال گماشته گان و دلالان آن که ظاهراً به آنها نام ثالث باالخیر گذاشته بودند با همه زیرکی ها وتجارب که داشتند نمی توانستند قضیه را حل نمایند ناگزیر ولسوال موضوع را غرض حل وفصل بمراجع ذیربط محول می نمود مسائل حقوقی و جزائی هر کدام اجراآت متفاوت داشت موضوع حقوقی اگر قبل از درج شدن بصورت حال که وثیقه مخصوص است حل می شد از مجموع مبلغ ادعا شده از مدعی علیه از هر ده افغانی یک افغانی بنام ده یک اخذ میگردید و تحویل خزانه دولت می شد والا موضوع داخل وثیقه صورت حال میگردید و از مدعی طالب دلایل ثبوت می شد و از مدعی علیه بعداً دفاعیه طلب میکرد اگر مدعی شهود معتبر را به محکمه حاضر می نمود ومدعی علیه شهادت آنها را دفع کرده نمی توانست و آنها مطابق صورت دعوی اداء شهادت می کردند محکمه طور مخفی و عملنی به تزکیه شهود می پرداخت اگر شهود ارایه نمیگردید و مدعی علیه هم منکر می بود در این صورت قسم متوجه مدعی علیه می شد قضیه از طریق دلایل اثباتیه یعنی شهود ویا قسم خوردن مدعی علیه موجب صدور حکم میگردید اگر در نتیجه شهادت می بود این حکم به نفع مدعی تمام می شد و اگر بصورت حلف و قسم می بود حکم به نفع مدعی علیه می بود بهر دو صورت هرگاه مدعی و مدعی علیه قناعت می نمودند قضیه ختم می شد و اگر مدعی ویا مدعی علیه به فیصله قناعت نمی کرد و به حکم قاضی بر مبنائی فتوائی مفتی که گفته بود :(قضیتُ و حکمتُ علی ذالک) قناعت نداشت در این حالت موضوع بریاست محکمه مرافعه ولایت احاله می شد و اگر باز هم یکی از طرفین دعوی به فیصله این دیوان قناعت نمی داشت موضوع به محکمه سوم یعنی مقام تمیز راجع می شد فیصله تمیز نهائی و قطعی بود و واجب الاجراء حکومت آنرا قهراً وجبراً تطبیق می کرد این گونه بود اجراآت پیرامون مسایل حقوقی که تا کنون همچنین است اما اجراآت در برابر مسایل جزائی شکل دیگری داشت : زمانیکه عارض در وقوع یک حادثه جزائی بدستگاه حکومت محلی شاکی می شد و موضوع به اصلاح خاتمه نمی یافت ولسوال تحت عریضه عارض هیئتی را غرض تحقیق وبررسی از مامورین تعین می نمود در آنوقت ارگانی بنام سارنوالی وجود نداشت و نه تابع صلاحیت پولیس بود هیئت موظف قضیه تحت ادعا را مورد بررسی قرار میداد و دوسیه را تکمیل و ترتیب میکرد دوسیه مشتمل بود بر سه بخش بخش اول مجموعه اوراق بخش دوم نتیجه وبخش سوم نظریه در نظر مدعی ویا مدعی علیهم یا مسئول ویا بری الذمه اعلان میگردیدند نظریه را کُل هیئت امضاء می نمود و امضاء ولسوال را به عنوان تائید اخذ می کردند هرگاه مدعی علیه ویا مدعی علیهم مسئول معرفی می شدند دوسیه غرض فیصله در آنوقت به محکمه ارسال نمی شد بلکه غرض تصمیم گیری به مجلسی که بنام مجلس مشوره یاد میگردید ارسال می شد مجلس مشوره حیثیت شورای ولایتی امروز را داشت مجلس مشوره نامش بود ولی صلاحیت فیصله دوسیه های مجرمین را داشت در این مجلس از هر واحد اداری یکنفر نماینده عضویت داشت رئیس این مجلس والی بود رؤسایی ادارات دولتی نیز عضو آن بودند این مجلس بمثابه قوای قضائی و عدلی امروز دوسیه ها را تحت مطالعه قرار داده مجرمین را بدون مسائل قتل به جزاهای نقدی ، حبس ، طرد از وظیفه و غیره محکوم می نمودند این تصمیم نهائی بود ما فوق آن قوه دیگری وجود نداشت تا در باره تجدید نظر می نمود هرگاه این مجلس میخواست از اثر نفوذ وساطت ها ، فرمایشات بعضی از اشخاص ویا اخذ پول به مجرم جزائی خفیف تری بدهد از محکمه محل وقوع جرم طالب وثیقه بنام کشف الحال می شد نحوه ترتیب وثیقه طوری بود که یکتعداد نفری از طرفداران مجرم به محکمه حاضر شده اقرار می نمودند که فلانی ولد فلانی شخص متهم در چنان قضیه جرمی انسان خوب مسلمان پنج وقت نماز اهل خیر و صلاح می باشد اتهام به آن واقعیت ندارد اقرار از طرف محکمه درج وثیقه چاپی می شد سپس بعد از مهر و امضاء قاضی به مجلس مشوره ارسال میگردید این وثیقه زمینه ساز این می شد تا بدون از جرم قتل از شدت جرایم دیگر کاسته شود لذا به مجرم جزائی خفیف تری داده می شد وکلاءی این مجلس سه سال یک مرتبه تعین می شدند انتخاب نه بهتر است بگویم انتصاب تعین اعضاء این مجلس به این گونه صورت میگرفت : اربابان و موی سفیدان متنفذ در مرکز ولسوالی گردهم می آمدند حاکم (ولسوال) موضوع را مطرح بحث قرار میداد گاهی این مجتمع از بین کاندیدان یکی را به اتفاق آراء تعین می نمودند گاه حاکم با در نظر داشت بعضی حالات صلاحیت آنها را سلب می نمود به اساس دید وبازدید های قبلی و معامله گری های نقدی نفری مورد معامله را بالای مردم تحمیل می نمود اگر یکی از این دو نحوه تعین وکیل در عمل پیاده نمی شد تعداد کاندید ها مشخص میگردید بعداً بین حاضرین مجلس بدون ملاحظه اینکه هر ارباب و موی سفید چقدر نفوس را تحت اداره خود دارند به رای گیری اعضاء حاضر قرار میدادند هر کاندید را علیحده علیحده مورد رای گیری قرار میدادند هرکس که اکثریت آرا را میگرفت وکیل انتخاب می شد و از طرف محکمه برایش وثیقه وکالت ترتیب میگردید اما انتخاب وکلاء برای پارلمان در هر دو مجلس مهم تر بود و اجراآت آن در سالهای نخست یعنی تا سال 1340 تصویب قانون اساسی جدید مانند انتخابات وکلاء مجلس مشوره بود و اما بعد از تصویب قانون اساسی برای کاندیدان و رای دهنده گان شرایط مشخص وضع شده بود بملاحظه قانون انتخابات اجراآت صورت میگرفت در سال های نخست اربابان قدرتمند وصاحب رسوخان متنفذ حاضر نبودند که شخصاً را کاندید نمایند کوشش می نمودند تا نفر های درجه دوم را به پیروزی برسانند چنانچه در دوره دهم ویازدهم شورا یک نفر به اسم سید عظیم از ولسوالی ادرسکن ولایت هرات از طرف سر عسکر کلان قوم نورزائی به تقسیم معاش طور نصفا نصف وکیل انتخاب شده بود البته این جریان قبل از تصویب قانون اساسی بود بعد از قانون اساسی اربابان مقتدر و صاحبان نفوذ کوشش می نمودند تا خودشان انتخاب گردند چنانچه عوض وکیل سید عظیم مذکور عبدالبصیر خان پسر سر عسکر خان در دوره دوازدهم و سیزدهم وکیل انتخاب شده بود با دوره سیزدهم با من همدوره بود باید اذعان نمود وکلاءیی امروزی در دانش و خردمندی مانند وکلاء پیشین و کمتر از آنها میباشند با رشد تعلیم و تعلم و توسعه زمینه های تحصیل در چندین دانشگاه های دولتی و خصوصی و تا حدود سیاسی شدن جامعه و انکشاف اجتماعی و اقتصادی توقع میرفت تا قوانین کشور نیز قوانین مترقی می بود در همه سطوح و عرصه ها تغییرات بعمل آمده غیر از مسئله انتخابات که هنوز بر اصول کهنه قوم سالاری و قبایلی به پیش میرود لذا عدم داشتن قوانین درست ناشی از همین امر است تا هنوز برای وکلاء مجلسین شرط تحصیلی در نظر گرفته نشده از وکیل بی سواد وضع قانون مترقی محال است و مجال گرچه به حکم شعار گفته می شود که دولت از ملت است وملت از دولت و برای ملت حق داده شده تا در وضع قانون نماینده های داشته باشند تا از منافع مردم دفاع نمایند وکیل که نتواند حق را از باطل ونفع را از ضرر جدا نماید چگونه می تواند از منافع مردم دفاع نماید دولت چرا شرایط و سویه تحصیل را در برابر کاندیدان قرار نمیدهد فلسفه آن روشن است نخست باید سران دولت را با خصوصیات آن شناخت دولتیکه میخواهد دو اصل عمده یعنی وحدت ملی و منافع ملی را سر خط کارش قرار دهد با دولتیکه بر منافع ملی و وحدت ملی فکر نمی کند فرق آن از زمین تا آسمان است دولتیکه عدالت اجتماعی بر قرار شدن مکافات و مجازات را از طریق حاکمیت قانون بدون تبعیض و امتیاز میخواهد از دولتیکه وابسته به قوم ، لسان ، نژاد ، سمت وتنظیم است تفاوت دارد هرگاه دولت در کاندیدان شرط تحصیل را مدار قرار بدهد بسیار چیز ها را از دست میدهد دولت نمی تواند قوانین ضد منافع ملی را از پارلمان که وکلاءء تحصیل کرده داشته باشد به تصویب برساند وکلاء تحصیل کرده با وجدان ترقی و انکشاف را میخواهند و هرگاه دولت که رشد قوم و قبیله را میخواهد وحدت ملی را تامین نمی کند بر این مقاله که پدیده قبول شده و نتیجه مثبت داده است متکی است که میگویند تفرقه بینداز و حکومت کن وکیل تحصیل کرده میتواند سد راه این پدیده منفی گردد ولی وکیل بی سواد نه هدف را تشخیص میکند و نه میتواند آنرا جلوگیری نماید مسلماً تا زمانیکه قوانین مترقی نباشد هیچ نوع تغییر و تحول مترقی بوجود نمی آید ادعای دروغین دولت و حکومت در ترقی و انکشاف از مجال دادن اشخاص بی سواد در کاندید شدن به اثبات میرسد وکیل تحصیل کرده و دانشمند میتواند سبب تغییر وتحول گردد و جلوی خودسری های دولت وحکومت را بگیرد وکیل بی سواد نخست تشخیص نفع وضرر را نمی کند و اگر تشخیص هم نماید به نفع قومی و سمتی و تنظیمی خود فکر میکند هرگاه برای بی سوادان مجال داده شود هیچگاه نمی توان در ترقی و انکشاف امیدوار بود تغییر در این وضع مستلزم مبارزه آگاهانه است بی سوادی کم دانشی وکلاء زهرهای میباشد که همیشه بکام ملت ریخته میشود وهیچگاه برای خدمت فردی وجمعی توقع از آنها برده نمی شود وکلاء امروز بدتر از وکلاء دیروز است چون زمینه تحول بوجود نیامده است شما را متوجه یک حکایت از وکلاء مشوره وقت سلطنت ظاهرشاه می سازم به این ترتیب :
یکی از مامورین دولت در موضوع جرمی متهم گردید دوسیه مرتبه آن غرض تصمیم گیری به مجلس مشوره ولایت غور ارجاع گردید پدر متهم در بین جامعه ولسوالی تولک شخص با نفوذ و قابل قدر مطرح بود و در انتخاب وکیل مشوره سهم فعال ونقش برازنده داشت برای فرزندش تسلیت میداد و میگفت من فلانی را وکیل ساختم تا برای چنین روزی با ما کمک نماید حتماً از مجلس برائت ترا میگیرد مطمئن باش تشویش مکن ذریعه تلیفون برای وکیل مصرانه توصیه می نمود که متوجه دوسیه فلانی جان پسرم باشی تا کدام جزائی به او داده نشود وکیل هم سمعاً وطاعتاً لبیک میگفت برایش خاطر جمعی میداد و میگفت هیچ تشویش نداشته باشید من زنده ام کاری از دستم بر آید دریغ نمیکنم اگر به شما که بر من احسان کرده اید خدمت نکنم پس بکدام کس خدمت خواهم کرد مطمئن باشید تا پای جان دفاع میکنم و مغرورانه می گفت والی صاحب نیز از حرفم نمی گذرد تا اینکه دوسیه مذکور به مجلس مطرح گردید ومجرم را بملاحظه دلایل مثبته و قانع کننده به سخت ترین جزاء یعنی طرد از مسلک محکوم نمودند دوسیه بعد از تصمیم مجلس غرض آگهی وتطبیق به ولسوالی رسید پدر وپسر که از نتیجه مطلع گردیدند هر دو به آتش غم نشسته بر اعتماد وکیل خویش لعنت می گفتند پدر که آدم ظریف وپر معنی بود با بی تفاوتی مانند گذشته از وکیل منتخب خویش استفسار می کرد که دوسیه فلانی جان به کجا رسید وکیل از خود بیخبر بدوام وعده های قبلی اش می گفت من در خدمتم متوجه دوسیه میباشم من آنچه را وعده داده ام عمل می نمایم به وعده من تردید نداشته باشید دوسیه تا حال به مجلس مطرح نگردیده جالبیت موضوع اینجاست که وکیل تصویب را امضاء کرده بود بی خبری و بی تفاوتی وکیل از بی پروائی آن بیچاره نبود بلکه قدرت علمی و قوه مدرکه آن ضعیف بود توان بر داشت را از مسایل مطروحه نداشت ویا مثل وکلاء امروز در خواب شیرین غنوده بود وقت قرائت دوسیه در خواب بود وقت امضاء تصویب بیدار شد بدوام امضاء دیگران بدون فهم موضوع امضاء کرده بود مانند آقای کرزی که نا خوانده امضاء میکند وکلاءی امروز و دیروز، از نگاه نادانی مساوی ولی از نگاه ضرر رسانی متفاوت بودند به این مفهوم که اگر وکلای آنوقت منفعت رسان نبودند ضرر آفرین هم نبودند اضرار وکلای عصر ما هزار مرتبه از نفع رسانی شان زیاد تر است اگر واقعیت را بگویم ودقیق تر سخن بزنیم اصلاً منافع از وکلاء دیده نمی شود و در منافع شخصی خویش همچو قهرمانان اند در حالیکه وطن در بحر لایتناهی بحران در غرق شدن است.
با تاسف باید بگویم نسبت بی توجهی زمام داران و وکلای امروز از حیث دانش و کار بمانند وکلای شصت سال قبل قرار دارند ولی برای استفاده جوی جعل وتزویر تقلب وتخلف در انتخابات دست شیطانرا از پشت بسته اند مهارت شان در این زمینه ها شیطانرا به حیرت آورده است . بحث ما روی ساختار دولتی بود بمرور زمان تعداد نفوس رشد میکرد واقعات جزائی بیشتر رخ میداد بخاطر سهولت کار دولت ناگزیر ادارۀ سارنوالی را بوجود آورد ،بین این اداره و پولیس صلاحیت های تحقیق تفکیک گردید سارنوالی عمدتاً قضایای جنائی را منفرد ویا همراه اداره پولیس بررسی می نمود تعقیب عدلی از وظایف مشخصه سارنوالی بود فیصله قضایای جرمی مربوط به مجلس مشوره به محاکم عدلی محول نمی شد، پسانتر ها جرایم جنائی به سه کتگوری جنایت ، جنحه و قباحت تقسیم گردید هر کدام از این سه نوع با تعریف های مشخصی در هر نوع جرم سه کتگوری جزا حد اعلی ، اوسط و ادنی تثبیت شده بود قاضی می توانست و صلاحیت داشت تا هر کدام را که میخواست علیه مجرم حکم صادر نماید ولی به هیچ نوع نمی توانست نوعیت جرم را تغییر دهد مثلاً صلاحیت نداشت جزاء پیش بینی شده جرم جنایت را به جنحه قباحت ویا بر عکس علیه مجرم حکم نماید زمان می گذشت در مناسبت های کاری دولتی نیز تغییر می آمد و کارها بهتر تنظیم می شد حرکت مدنی و اجتماعی شکل میگرفت جامعه قانونمند می شد جعل وتزویر تخلف و تقلب در کار های انتخاباتی بسیار کم و به ندرت صورت میگرفت شکایات انتخابی در محکمه تمیز وقت فیصله می شد بصورت بی طرفانه وصادقانه تصمیم گرفته می شد.
بنده در سه مرحله دو مرتبه در ولایت غور و یک مرتبه بولایت هرات کاندید شدم که از هر کدام تجارب و خاطره های دارم میخواهم در باره اجراآت و نحوه کار هر دوره را جست وگریز معلومات ارایه نمایم تا خواننده گان در باره خوبی وبدی اجراآت دولت ها قضاوت نسبی نمایند ،از سال 1348 که اولین مرحله کاندید شدنم بود تا اکنون که (44) سال میگذرد چه تحولات بهبودی آمده آیا آنوقت بهتر بوده یا حال.
مراحل کاندیدی ام قرار ذیل صورت گرفته بود: